بیانیه مهم حزب اعتدال و توسعه درباره احیای برجام، پیوستن به FATF، حجاب، انتخابات و شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۵۷۸۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در بیانیه پایانی کنگره ششم حزب اعتدال و توسعه آمده است؛
ششمین کنگره حزب اعتدال و توسعه در شرایطی برگزار میشود که شاهد حوادث خونباری در سرزمین فلسطین هستیم . رژیم صهیونیستی برای اولین بار در دوران اشغال فلسطین با حمله غافگیرانه و شجاعانه نیروهای مقاومت حماس آسیب پذیری خود را عیان ساخت و اکنون نزدیک به دو هفته است که با بمباران وحشیانه نوار غزه و کشتار زنان و مردان و کودکان بی پناه هزاران نفر را به خاک و خون کشیده و با قطع آب و برق و سوخت و آواره ساختن صدهاهزار نفر از آنان نهایت دد منشی خود را به جهانیان نشان داده است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تهاجم وحشیانه و مغایر با همه اصول انسانی به بیمارستانی در غزه که به شهادت رساندن بیش از پانصد نفر از بیماران مجروح و آسیب دیده منجر گردید ، یادآور جنایات نازی ها و هولوکاست دیگری بود که توسط جنایتکاران صهیونیست در غزه رخ داد و افکار عمومی جهان اسلام را جریحه دار نمود . قدرتهای جهانی و در رأس آنها امریکا نه تنها جنایات جنگی اسرائیل و کشتارغیر نظامیان را محکوم نکردند بلکه با اعزام ناو هواپیما بر و مستشاران نظامی خود و ارسال اسلحه و مهمات به دفاع از آن رژیم پرداختند . اکنون مواضع دوگانه امریکا برای افکار عمومی جهان کاملا روشن شده است که تنها امنیت اسرائیل و جلب رضایت لابی صهیونیستی در امریکا برای آن کشور اهمیت دارد و کشتار ضد بشری مردم فلسطین را به عنوان حق دفاع اسرائیل از خود دانسته و از صدور هرگونه قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری می کند .
در صحنه داخلی ، عموم نخبگان ، خیراندیشان و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی عمیقا نگران آینده و سرنوشت کشور و مردم هستند . با گذشت بیش از دوسال از روی کارآمدن دولت سیزدهم ، علیرغم وعده های پر طمطراق برای حل مشکلات کشور ، مشکل تحریم های فلج کننده و گره کور توافق هسته ای همچنان باقی است و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ، فرهنگ و اخلاق جامعه سایه افکنده است .
نارضایتی عمومی مردم در نتیجه تورم افسار گسیخته ، گسترش فساد در نهادهای مختلف حکومتی و محدود کردن آزادیهای سیاسی و اجتماعی ، اکثریت جامعه را نسبت به آینده خود ناامید و نسبت به کارآئی نظام برای حل مشکلات موجود بی اعتماد ساخته است . آمار رسمی کشور حاکی از رشد منفی اقتصاد ملی ، افزایش سرسام آور حجم نقدینگی ، کاهش نرخ اشتغال و بالا رفتن شاخص فلاکت است و اکثریت جامعه آثار و تبعات آن را در معیشت و زندگی روزانه خود احساس می کنند . رکود تولید و پایین آمدن ظرفیت تولیدی بخش عظیمی از صنایع و کارخانجات ، فشارهای کمرشکن مالیاتی ناشی از کسری بودجه کشور بر اصناف و طبقات مختلف جامعه ، وضعیت نابسامان آموزش و پرورش و دانشگاهها ، برخوردهای حذفی با اساتید برجسته و اعضای هیات علمی دانشگاهها و محدود کردن هنرمندان و فعالیت های هنری موجب سرخوردگی و سیل مهاجرت پزشگان ، نخبگان علمی ، کارآفرینان ، هنرمندان و سرمایه های مادی و اجتماعی به خارج از کشور گردیده است که همه نشان از ناکارآمدی دولت و ناتوانی از حل مشکلات پیچیده کشور دارد .
حزب اعتدال و توسعه با بهره گیری از تجارب گذشته ، گفتمان اعتدال را به عنوان اصلی ترین راهبرد برای توسعه کشور و تامین عدالت اجتماعی و تحقق اهداف بلند نظام و حل مشکلات مزمن کنونی جامعه میداند و عمیقا اعتقاد دارد که اصل عقلانیت و اعتدال در راهبرد سیاسی کشور باید همواره در سیاست گذاری ها ، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه های کلان مورد توجه قرار گیرد . بر این اساس به منظور تداوم و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران توجه سیاست گذاران و مسئولان اجرائی کشور را به نکات زیر جلب مینماید:
1-رعایت اصل وفاق و وحدت ملی میان همه نیروهای وفادار به کشور و نظام ، تضمین کننده انسجام و اقتدارملی و ثبات و امنیت کشور و موجب بازدارندگی در برابر هرگونه تهدید خارجی است و هرگونه حرکت در جهت قطب بندیهای سیاسی ، مذهبی و قومی برخلاف مصالح کشور بوده و باید به شدت از آن پرهیز شود. ایران متعلق به همه ایرانیان با افکار و اندیشه ها و باورهای دینی متفاوت است و هیچکس حق ندارد به عنوان اعمال حاکمیت ، فردی را از حقوق اجتماعی خود محروم نماید . حاکمیت مطلوب ایجاب می کند کلیه نگرش ها ، شخصیت ها و احزاب و نهادها تا زمانی که پای بند به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی باشند باید از حقوق برابر برخوردار بوده و به خواست آنان توجه شود . توصیه اکید بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی در مناسبت های مختلف ، همواره بر حفظ وحدت و یکپارچگی ملت و پرهیز از قطب بندیهای کاذب بوده و بر همه دلسوزان کشور است که این میراث گرانبها را ارج نهند و به دور از جناح بندیهای سیاسی به منافع ملی و سربلندی کشور بیندیشند .
2- تعامل موثر و سازنده و تنش زدائی با نظام بین الملل براساس اصول عزت ، حکمت و مصلحت ، و تلاش برای ایجاد ساز و کارهای جدیدسیاسی ، اقتصادی، و امنیتی با همسایگان وکشورهای منطقه ، تامین کننده منافع ملی در روابط خارجی و موجب دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پیشگیری از هرگونه خصومت و اجماع بین المللی بر ضد کشور خواهد شد.
3- مشارکت و بهره گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان ، اندیشمندان ، صاحبنظران و استفاده از توانمندیهای همه مدیران شایسته و با تجربه کشور فارغ از مرزبندیهای سیاسی و جناحی روند پیشرفت و توسعه کشوررا تسریع خواهد نمود .
4 – حل مشکل پرونده هسته ای و احیای توافق برجام به منظور رفع تحریم های ظالمانه و کاهش فشار بر ملت صبور ایران و پذیرش هنجارهای بین المللی از جمله پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که اکنون مورد توافق همه جناح های سیاسی است مبرم ترین ضرورت کشور در شرایط کنونی برای حل مشکلات بانکی و جذب سرمایه های خارجی است .
5 – قانون گرائی و حاکمیت قانون به ویژه اجرای کامل قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حکمرانی در کشور ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و پرهیز از هرنوع رفتار سلیقه ای ، افراطی و خودسرانه و اقدامات عوام گرایانه نقش موثری در اقتدار ملی و ثبات و استقرار جامعه خواهد داشت .
6 - گسترش و تقویت احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی وفادار به نظام که درقانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است تسهیل‌کننده ارتباط نظام با مردم بوده و از جمله بدیهی ترین اصول حکمرانی و دموکراسی است مردم سالاری و حاکمیت قانون جز با نقش آفرینی احزاب و گروههای سیاسی امکانپذیر نیست و حکومت شایستگان و اعمال خواست و اراده مردم تنها در سایه رقابت سالم و مسئولانه احزاب و تشکل های سیاسی که دارای برنامه جامع برای اداره کشورباشند تحقق خواهد یافت .
7 - جمهوریت و اسلامیت دو اصل اساسی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است و خدشه دارساختن هریک از آنها مشروعیت نظام را زیر سوال خواهد برد. حق تعیین سرنوشت سیاسی از حقوق اولیه ملت بوده و مشروعیت حکومت به داشتن مجلس و دولت کارآمد و برخاسته از رای اکثریت مردم است . متاسفانه انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری به دلیل عدم مشارکت اکثریت جامعه موجب کاهش مشروعیت و مقبولیت نظام گردید و در صورت ادامه این وضعیت و رد صلاحیت گزینشی شورای نگهبان با عنوان نظارت استصوابی ، مشارکت عمومی در انتخابات پیش رو به حداقل خواهد رسید و اعتمادعمومی نسبت به نظام بیش از پیش خدشه دار خواهد شد . برگزاری انتخابات آزاد و جلب مشارکت حداکثری جامعه و برگزاری انتخابات سالم و رقابتی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و انتظار میرود شورای محترم نگهبان در این زمینه تجدید نظر نموده و با گردن نهادن به خواست و اراده مردم و رهبری ، زمینه را برای حضور افراد شایسته در مجلس شورای اسلامی ، فارغ از دیدگاه های سیاسی آنان فراهم سازد .
8- احترام به شخصیت زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه و پرورش استعدادها و توانایی‌های علـمی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیـاسی و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف و حفظ کیان خانواده ، نقش محـوری در استحکـام اجتمـاعی و رشد فضائل اخلاقی داشته و یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود.
9- جلب رضایت عمومی و ایجاد امید به آینده به ویژه در میان نسل جوان و آینده ساز کشور و به رسمیت شناختن تفاوت سلیقه ها و سبک زندگی اقشار مختلف مردم موجب گرایش عمومی به اندیشه ناب اسلامی خواهد شد . تصویب طرح های تنگ نظرانه و برخاسته از تفکر جماعتی کج اندیش و محدود نگر همچون طرح صیانت و لایحه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که تحت عنوان حمایت از خانواده و ارائه سبک زندگی اسلامی صورت میگیرد و تحمیل مجازات های مالی و تعزیری ، علاوه بر عملی نبودن اجرای اینگونه قوانین و ایجاد دو قطبی و اختلاف در جامعه ، موجب دین گریزی زنان و جوانان این مرز و بوم خواهد گردید . به باور ما تنها راه حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ، تکیه بر کار فرهنگی خردمندانه توسط شخصیت ها و نهادهای مورد اعتماد مردم و تقویت باورهای دینی در میان اقشار مختلف میباشد .
10- فساد در همه اشکال آن به ویژه فسادهای سازمان یافته اداری ، اقتصادی و اجتماعی به صورت بیماری واگیردر بسیاری از دستگاههای اجرائی نهادینه شده وموجب سلب اعتماد از نظام و ارائه چهره ای زشت و عقب مانده از کشورگردیده است . دولت وظیفه دارد از طریق نهادهای مسئول مقابله با فساد را در رأس اولویت های خود قرار داده و با ایجاد ساختارهای مناسب برای ارتقاء شفافیت در همه نهادها و نظارت موثر و کارآمد این مهم را به سرانجام رساند .
2727
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1826697منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: برجام توافق هسته ای ایران حزب اعتدال و توسعه اف ای تی اف FATF نظام جمهوری اسلامی حزب اعتدال و توسعه قانون اساسی حل مشکلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر میشود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح میشود، موجب میشود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده میشود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم میداند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد میشود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل میشود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار میرود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور میداند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاههای دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم میداند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی میداند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم میشود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب میشود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است